يعتبر البحث العلمي بشكل عام عاملا أساسيا في رقي الدول وتقدمها علميا واقتصاديا واجتماعيا، حيث بات معيار التفوق والتقدم مرادفا لإنتاج المعارف والابتكار من طرف الجامعات ومؤسسات البحث العلمي.
فرغم ضعف الميزانية المخصصة للبحث والتنمية والتي لا تفوق %1 من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تبنى المغرب عدة مخططات استراتيجية وبرامج لدعم وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
وقد مكنت هذه المجهودات من الرفع من الإنتاج العلمي الوطني من حيث عدد المنشورات المفهرسة والأطروحات وبراءات الاختراع المودعة، علما أن تنزيل التوجهات التي جاء بها القانون الإطار 51-17، سيمكن بلا شك من الرقي بالبحث العلمي ببلادنا وجعله ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويكرس المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، كفاعل أساسي في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، جهودا مهمة لتلبية احتياجات الباحثين من خلال إنشائه للبنيات التحتية للبحث ودعم وتشجيع البحث العلمي والمساهمة في تعميم المعلومة العلمية والتقنية ونشر أعمال البحث.
ونتيجة لاعتماده لخطته الاستراتيجية للفترة الممتدة بين 2018-2022، وكذا من خلال إحداثه لقطب خاص بتثمين نتائج البحث العلمي، تمت إعادة هيكلة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وتسليط الضوء على اللبنات الرئيسية الثلاثة لمهمتة المتمثلة في النهوض بالبحث العلمي وتنميته وتحسين قيمته.
يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه المركز الوطني للبحث العلمي والتقني على المستوى الوطني، في تنسيق الجهود بين المتداخلين في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، حتى يضطلع البحث العلمي بدوره الكامل في خلق الثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
السيدة جميلة العلمي
مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني